المصدر جريدة الجمهورية 1/3/2016

أسامة علي

شدد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء علي ضرورة تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالاتاحة والكفاءة والتغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين.

 وطالب رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه في ساعة متأخرة من مساء أول أمس بالدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان بزيادة عدد مراكز زراعة وجراحات الكبد وتحسين الخدمات الصحية واعادة هيكلة مستشفيات التكامل ودعم المستشفيات الحكومية بالمستلزمات والأجهزة الطبية. كما شدد علي البدء فورا في تنفيذ البروتوكول الموحد لعلاج الأورام.

 ودعا المهندس شريف اسماعيل الي ضرورة سرعة انجاز مناقصة البان الأطفال ودخول مصنع السرنجات ذاتية التدمير الذي يتم التجهيز لانشائه بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي لحيز التنفيذ بشكل عاجل. 

عرض وزير الصحة خلال اللقاء الذي حضره كل من الدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي والدكتورة نانيس عادل مستشار الوزير لشئون المستشفيات معدلات تنفيذ خطط وزارة الصحة منذ 19 سبتمبر الماضي وفي مقدمتها الموقف الخاص بتطوير وتجديد أعمال وانشاءات جديدة في 137 مستشفي علي مستوي الجمهورية بتكلفة 7 مليارات جنيه. مشيرا الي أنه تم الانتهاء بالكامل من تطوير 6 مستشفيات هي بني سويف وقليوب وطابا وسانت كاترين والهلال للتأمين الصحي بدمياط ومجمع طنطا الصحي. 

وأشار الوزير الي انه تم استحداث وحدات لأول مرة بالمستشفيات بما يمثل طفرة غير مسبوقة في برامج وزارة الصحة شملت وحدتين لزراعة الكبد بمستشفي زايد التخصصي ومعهد ناصر ووحدتين لبنك العظام ومفاصل صناعية بمستشفي دار الشفاء ووحدة زرع نخاع بدار السلام ووحدة قسطرة قلب ومخ وأطراف بمستشفي المقطم للتأمين الصحي. ووحدة قسطرة القلب وعمليات القلب المفتوح بمستشفي المجمع الطبي بالغربية ووحدة أشعة مقطعية بمستشفي العبور بكفر الشيخ. 

أشار الوزير الي أنه تم تطوير وحدة الكلي بمستشفي الخازندار العام واستقبال حلوان العام وطواريء كفر سعد واستقبال مستشفي شبين القناطر وطواريء العياط وتطوير مركز أورام المنيا وتطوير جناح العمليات بمركز أورام سوهاج. 

وجار استكمال تطوير 30 مستشفي تنتهي تماما في 30 يونيه 2016 اضافة الي رفع كفاءة خمسة مستشفيات قديمة وامدادها بالأجهزة الطبية تشمل هليوبوليس وبولاق والهرم ومعهد ناصر والأقصر الدولي. 

وفيما يتعلق بعلاج مرضي فيروس سي أوضح وزير الصحة انه تم علاج 270 ألف مريض منذ 19 سبتمبر 2015 حتي اليوم بتكلفة بلغت مليار جنيه عن طريق 114 مركزا و90 منفذا لصرف العلاج.

وأشار الوزير الي ان المستهدف علاج 600 ألف مريض خلال عام 2016 باجمالي تكلفة تقديرية 2 مليار جنيه.

 وقال الوزير انه تم خفض أسعار العلاج حيث انخفض سعر السوفالدي من 2200 الي 520 جنيها اعتبارا من 15 يناير الماضي ودكلانزا من 1315 الي 71 جنيها. 

وأكد انه تم خفض مدة الحصول علي العلاج من خلال تفعيل مراكز تتبع المجالس الطبية المتخصصة في كل مركز لعلاج فيروس سي. 

وفيما يتعلق بمستشفيات التكامل البالغ عددها 467 مستشفي موزعة علي 22 محافظة. أوضح المدير انه بعد الحصر والتقييم تم اكتشاف عدم استغلالها بالشكل الأمثل فيما عدا الدور الأول منها كمراكز لطب الأسرة أو وحدات صحية. مؤكدا انه يتم حاليا دراسة استغلالها بالشكل المناسب لتعويض نقص خدمات العلاج بالمحافظات التي أنشأت بها. 

ولفت الوزير الي أنه تم توزيع 7 أجهزة علاج اشعاعي وجهازين للرنين بمراكز الأورام المختلفة بتكلفة تبلغ نحو 184 مليون جنيه. الي جانب اعتماد بروتوكول موحد لعلاج الأورام ووضع سجل قومي لجميع مرضي الأورام بمصر. 

وفيما يتعلق بمناقصة البان الأطفال أكد الوزير ان الترسية علي الشركات ستتم الأسبوع المقبل. أما مصنع السرنجات ذاتية التدمير فجاري اتخاذ الخطوات اللازمة نحو انشاء المصنع لدخوله حيز التنفيذ. 

ومن منطلق تدعيم العلاقات مع دول القارة الافريقية تم ارسال 3 قوافل طبية خلال 4 شهور الي كل من اريتريا وغانا وجنوب السودان. قامت بالكشف علي وعلاج أكثر من 2000 مريض وعمل أكثر من 150 عملية جراحية واعطاء 200 محاضرة لتدريب الطواقم الطبية.

 فيما يتعلق بحملات التطعيم أوضح الوزير انه تم تطعيم 24 مليون طفل ضد مرض الحصبة بتكلفة 200 مليون جنيه منذ فبراير الماضي وتطعيم 15.5 مليون طفل ضد شلل الأطفال في 3 أيام بتكلفة 37 مليون جنيه. 

وفيما يخص الوقاية من فيروس زيكا عن طريق مناظرة القادمين من الدول الساري بها المرض والتي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية وعمل كروت مراقبة صحية لجميع القادمين ورش جميع الطائرات والبواخر القادمة من هذه الدولة ودراسة للخريطة الحشرية علي مستوي 282 قرية علي مستوي الجمهورية لتحديد أنواع البعوض بها مما أدي الي تقليل كثافة البعوض الناقل من 23% الي 9%. 
وتم تطوير وإحلال وتحديد 3124 وحدة ومركز صحة أسرة اضافة الي انشاء 1300 وحدة رعاية صحية أساسية ببعض محافظات الصعيد. 

وقالت الدكتورة نانيس عادل ان الوزارة انتهت من وضع خطة للارتقاء بالخدمات الصحية العلاجية للمستوي المأمول خاصة فيما يتعلق بالاستقبال والطواريء وتقديم خدمة صحية مناسبة للمواطن في أي موقع. 

وأوضح الوزير انه يتم الآن مراجعة قانون التأمين الصحي أمام لجنة وضع القانون المشكلة من وزارة الصحة والتي تضم 20 عضوا لاضافة وتعديل بعض مواد القانون بناء علي الملاحظات التي وردت للوزارة. بعد طرحه للحوار المجتمعي وسوف تنتهي اللجنة من عملها في 15 مارس الجاري. 

وتقوم وزارة المالية حاليا بانهاء وضع التصور المالي بالتغطية الشاملة لنظام التأمين الصحي بمصر علي مدار 10 سنوات. وسوف تتقدم الحكومة بهذا المشروع لمجلس النواب لاستعراضه تمهيدا لاقراره والعمل به ودخوله حيز التنفيذ.